قرائت گزارش «انتشار اوراق مالی - اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» در صحن مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گزارش «انتشار اوراق مالی - اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» را در صحن مجلس قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل(۹۰) نودم قانون اساسی در مورد «انتشار اوراق مالی –اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن» متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:

«مقدمه

در سال ۱۳۹۹ با توجه به بیش برآوردِ منابع و عدم تحقق آنها، دولت با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار اوراق قرضه را جایگزین درآمدهای دیگر نظیر نفت و مولدسازی دارایی دولت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده ای که در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته شرح کاملی از میزان انتشار اوراق قرضه و اثرات آن در جامعه می باشد.

موضوع گزارش:

پرونده تشکیل شده در کمیسیون راجع به گزارشاتی است که وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قوانین در مورد عملکرد بودجه به کمیسیون ارسال می دارد. یکی از این گزارشات مربوط به مدیریت بدهی های دولت است که در نوع خود بی نظیر می باشد. برای مستند نمودن موضوع، مکاتباتی با وزرای محترم وقت و فعلی امور اقتصادی و دارایی انجام شد و پاسخ های واصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سال ۱۳۹۹ در تاریخ اقتصادی ایران سالی ویژه از حیث شوک های وارده بیرونی و درونی متعدد بوده است. استمرار شرایط تحریمی از یکسو و پیامدهای دامنه دار و وسیع همه گیری ویروس کرونا از سوی دیگر منجر به افزایش مصارف و عدم تحققِ بخشی از اقلام مندرج در منابع بودجه دولت گردید به نحوی که ماحصل شرایط مذکور، دولت را حسب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سمت انتشار اوراق مالی اسلامی بیش از میزان مصوب بودجه سال ۹۹ کل کشور سوق داد بطوریکه بیش از ۵۰ درصد از اوراق منتشرشده در سال مذکور از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است که اولاً استقراض از مردم تلقی می شود و ثانیاً انتقال بدهی از سال مذکور به سال های بعد است. به عبارتی عدم اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه به عنوان ام الخبائث، نیاز به انتشار اوراق به عنوان راه حل تعویق مسأله را موجب شده است.
 
به منظور مقابله با بحران، لایحه مدیریت بدهی های عمومی به رشته تحریر درآمده و در تیرماه سال ۹۹ در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و اواخر سال ۱۴۰۰ لایحه با نامۀ رسمی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. لازم است این لایحه در مجلس شورای اسلامی با جدیت و فوریت بررسی و تصویب شود.

حجم بالای تسهیلات تبصره ای و تکلیفی که مکرراً به موجب قانون و مقررات برای بانک ها الزام آور می شود نقش جدی در رشد بدهی های دولت به بانک ها به جهت برخورداری دریافت کنندگان تسهیلات و اعتبارات مورد نظر از نرخ های ترجیحی و لزوم ضمانت دولت جهت سهولت در اعطای تسهیلات حسب مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی دارد که می بایست کلیه این امور مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

ریشه شکل گیری بستر خلق بدهی های غیراوراقی دولت که غیرشفاف بوده و آثار سوء اقتصادی بیشتری دارند، طیف گسترده ای از الگوهای رفتار هر دستگاهی را شامل می گردد که ریشه در قوانین متکثر و متعددی دارد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم، حوزه مدیریت بدهی ها را متاثر می سازند. از جمله این قوانین می توان به قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون نحوۀ محاسبه و اعمال تسعیردارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی اشاره نمود. در این راستا لازم است تا مجاری ایجاد بدهی های دولت غیر از اوراق مسدود شود.

پیشنهادات برای بهبود وضع موجود:

حسب بررسی های صورت گرفته ریشه شکل گیری شرایط موجود را به صورت اجمالی می توان در عدم اصلاح ساختار بودجه و خلق منابع جدید و مدیریت و بهبود کارایی مخارج، عدم بهره گیری نظام سیاست گذاری مالی عمومی کشور از قواعد مالی و بهره گیری از رویکرد صلاحدیدی، فقدان برخورداری دولت از نظام کنترل تعهدات و تضامین و چالش اقتصاد سیاسی، چالش های کنونی در روند بودجه ریزی کشور و فعالیت های فرابودجه ای دولت خلاصه نمود.

چالش ها و راهکارهای ارائه شده جهت بهبود وضع بدهی دولت به شرح زیر اعلام گردیده است:

چالش اول- وجود کسری بودجۀ مزمن و سرایت آن به متغیرهای پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا تحمیل آن به شبکۀ بانکی

راهکار اول- مدیریت بدهی ها و کسری بودجۀ دولت و جلوگیری از هرگونه سرایت کسری بودجۀ ایجادشده به بانک مرکزی و شبکۀ بانکی به منظور دستیابی به اهداف کنترل تورم در کشور

چالش دوم- عدم انسجام در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مدیریت بدهی‌های عمومی

راهکار دوم- تسریع در مسیر قانون گذاری لایحه مدیریت بدهی های عمومی با همکاری دولت و مجلس

چالش سوم- عدم تمرکز سیاستگذاری در حوزه مدیریت بدهی ها و انشقاق به دلیل ساختار سیاستگذاری کشور

راهکار سوم- تمرکز کلیه امور مربوط به خزانه داری کل کشور و برقراری توازن در پاسخگویی متناسب با اختیارات

چالش چهارم- عدم وجود نظام کنترل تعهدات و تضامین

راهکار چهارم- ایجاد نظام کنترل تعهدات و تضامین مطابق آنچه در قانون برنامه هفتم توسعه کشور برقرار می‌شود.

چالش پنجم- ناپایداری بدهی‌های عمومی

راهکار پنجم–بهره گیری از رهیافتهای گزارش تحلیل پایداری بدهی های عمومی (DSA)

چالش ششم- استقراض کردن دولت از مسیرهای غیرشفاف و مخرب غیر اوراق مالی-اسلامی

راهکار ششم- انسداد مجاری ایجاد بدهی‌های دولت در لایحۀ مدیریت بدهی و قوانین بالادستی

چالش هفتم- سیاست قیمت گذاری دستوری و پرداخت تسهیلات تکلیفی

راهکار هفتم- حذف سیاست قیمت گذاری دستوری در قبال شرکت های دولتی و نیز بازبینی روند تصویب مقررات پرداخت اعطای تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بانک ها که نوعاً با ضمانت دولت و یا تحمیل بار مالی ناشی از پرداخت مابه التفاوت تسهیلات با نرخ ترجیحی منتهی می شود.

چالش هشتم- اصلاح قانون بودجه توسط نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی

راهکار هشتم- ارائه لایحۀ دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای بررسی اصلاحیه های قانون بودجه با دوفوریت.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود مجلس كميسيون اصل 90 بانك مركزي انتشار اوراق مالی اسلامی مجلس شورای اسلامی انتشار اوراق مالی مدیریت بدهی بدهی های عمومی مدیریت بدهی ها بدهی های دولت کمیسیون اصل سال ۱۳۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۲۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای شهر قم برای سفر رئیسی بودجه تصویب نکند

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم با اشاره به سفر ۲ روزه رئیس جمهوری به قم گفت: سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بدون تشریفات و با حداقل هزینه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی اقبالی اظهار کرد: رویکرد سفر‌های استانی رئیس جمهور در دولت مردمی سیزدهم حذف تشریفات و خدمت رسانی به مردم با حداقل هزینه است و یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت، ارتباط چهره به چهره هر چه بیشتر مسئولان با مردم، حضور در بین آنان و شنیدن صحبت‌ها و توجه به درد دل‌های مردم از نزدیک است.

رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: سفر‌های استانی که هیات دولت انجام می‌دهد، نیازی به کمک‌های مالی سایر دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ندارد و هیچگونه درخواست کتبی یا شفاهی نیز به آن‌ها ارسال نمی‌شود و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر بازدید‌ها و دیدار‌های عمومی رئیس محترم جمهور و وزار، راه اندازی «میز خدمت» توسط وزارت خانه‌ها با حضور معاونین وزرا و مدیران ارشد ملی و استانی در محل ادارات کل استان یکی از ابتکارات این دولت بوده است که مسیر دسترسی مردم به دولت در تمامی وزارت خانه‌ها را تسهیل نموده؛ لذا نه تنها این اقدامات ارزشمند، هزینه‌ای بر دوش استان نداشته بلکه این اقدامات از وظایف و ماموریت‌های ذاتی هر دستگاه اجرایی در استان‌ها می‌باشد؛ بنابراین نیازی به پرداخت هزینه‌های گزاف نیست که بخواهد از سایر دستگاه‌های اجرایی کمک بگیرد.

اقبالی تصریح کرد: برداشت از منابع عمومی شهری و هزینه در سفر رئیس جمهور با رویکرد استاندار قم در تضاد جدی قرار دارد لذا ضمن تشکر از دغدغه میهمان نوازی اعضای محترم شورای شهر قم، درخواست داریم؛ چنانچه این خبر مقرون به صحت می‌باشد، نسبت به لغو آن مصوبه اقدام فرمایند و آن اعتبار را صرف آبادانی و پیشرفت شهر قم هزینه نمایند.

وی در پایان گفت: شعار محوری دولت سیزدهم، مردمی بودن و انجام خدمت صادقانه و بدون تشریفات بوده و نه در سفر به قم بلکه در سفر‌های استانی دور اول و دور دوم رئیس جمهور به استان‌های کشور اعتبارات خوبی جهت اجرای مصوبات و رفع مشکلات مردم اختصاص داده شده است.

رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه هفته جاری میهمان مردم قم خواهد بود.

لازم به ذکر است که برخی خبر‌ها و شایعات در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای حاکی از تصویب لایحه پنج میلیارد تومانی هزینه سفر رئیسی از تهران به قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم است که البته هنوز با تایید یا تکذیب از سوی احدی از شورای شهر روبرو نشده است.